تجربه های یک وکیل

 زیان دیرکرد پرداخت (28)

علی صابری 

1- دکتر عباس میرشکاری فرد فعال و پژوهشگر واقعی حوزه تحلیل و نقد رویه قضایی که کتابشان در این باره با نام ( در پیشگاه قاضی : تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ناشر: انتشارات جاودانه.جنگل ،چاپ اول-1393) به تازگی به چاپ رسیده و متأسفانه چنانکه باید در جامعه حقوقی معرفی نشده، پیرو درج مطلب اینجانب درباره مسئولیت مدنی سازمان هلال احمر و وظیفه دولت در راستای امداد و نجات با پیگیری مجدانه و علمی خواستار دانستن نتیجه تجدیدنظرخواهی شدند. رأی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر در تائید دادنامه شعبه 109 دادگاه نخستین را حدود 2 هفته پیش تقدیمشان کردم که طبق معمول استدلالی نداشت و این گفته را دامن زد که دادگاه عالی تائیدنظر است نه تجدیدنظر و آخر ماه برای بالارفتن آمار .... . بویژه که 14 مهرماه برای پیگیری به آن شعبه رفتم پرونده مقید به وقت احتیاطی 10 آذر بود گرچه وقت احتیاطی الزام آور نیست اما در تصمیم گیری در پایان مهر این شبهه را تقویت می کند که فرم های از پیش آماده شده کمک می کنند تا آمار افزایش یابد. به هر حال امیدواریم تلاش میرشکاری و میرشکاری ها در حوزه گردآوری و نقد رویه قضایی روز به روز فزونی گیرد و افزون بر مسئولیت مدنی در دیگر حوزه ها نیز شاهد کتبی از این دست به قلم او ودیگران باشیم.

2-   دکتر محمد جلالی استاد و پژوهشگر حقوق عمومی که افتخار هم شاگردی بودن با وی در دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را دارم نسبت به مطلب پیشین این ستون به قلم مرتضی قیصری درباره نقد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ضمن ابراز لطف نسبت به بنده رهنمودهای تخصصی ارائه دادند که در صورت پی گرفته شدن از سوی قلم به دستان جوان موجب خواهد شد اینگونه نقدها با رویکرد پژوهشی بیشتر در خور چاپ در مجلات علمی-پژوهشی شوند. لازم به یادآوری است این ستون ضمن اندیشه به ارتقاء سطح نقدها بیشتر رویکردی توصیفی دارد که به جای طرح شفاهی دغدغه های روزمره آنها قلمی شوند تا پایه نقدهای جدی تر فراهم شود. به هر رو خوانده شدن مطالب توسط بزرگانی چون جلالی برای ما نوجویان مایه دلگرمی و انگیزه برای بیشتر و بهتر نوشتن است .

اینک متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرتبط با زیان دیرکرد پرداخت:

سوال:                                                                                                                                             

احتراماً در پرونده های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم به و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه محاسبه و اضافه می گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه شماره 736/93/7-31/3/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکوم علیه ) و تقسیط محکوم به، لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;